القوات المسلحة الملكية المغربية تحتفل بالذكرى 60 على تأسيسها

عبدالمجيد مصلح

حرصت المملكة المغربية ومنذ استرجاع السيادة الوطنية واستقلال البلاد الذي فتح عهدا جديدا حافلا بالانجازات في مجال إعادة التعمير والتنمية، على بناء قوة دفاعية تكون درعا واقيا من المخاطر والتهديدات الإقليمية، فعززت قواتها العسكرية، البرية/الجوية/البحرية، وجعلتها تحدو حذو الدول الكبرى بعد أن وضعتها في أولويات أجندتها من خلال بناء قدراتها وتأهيل مواردها البشرية وتشييد منشآتها الدفاعية والتكوينية.
سارت المؤسسة العسكرية بمختلف تشكيلاتها، وفاء للنهج المسطر، والمتمثلة في الحفاظ على ثمرة الاستقلال والسيادة ومواجهة كل قوة تهدد الوحدة الترابية مهما كانت الظروف، و في مرحلة ثانية بتطوير القوات البحرية التي تركت بصماتها في مسرح التاريخ سعيا منها لحماية ساحلها وإطلالها على واجهة بحرية تشكل اليوم أكثر من ذي قبل محط رهانات إستراتيجية كبرى بعد أن أدرك المغرب أهمية هذه المساحات البحرية من أجل الدفاع عن أمن إقليمه وسيادته.

ومن ثم أولت القيادة العليا، منذ تأسيسها مباشرة بعد استرجاع السيادة الوطنية أهمية كبيرة للتطوير الدائم لقدرات الدفاع البحري، حيث سهرت على تنمية كفاءات هذا السلك باستمرار حسب الإمكانيات المتوفرة، والعمل على تدعيم هيئات التكوين والخبرات المكتسبة بمرور الوقت من أجل التصدي لأي اختراق للإقليم البحري ومد يد المساعدة إذا تطلب الأمر لسفن بحرية في حالة خطر.
ولأجل ذلك، تم نشر مراكز مراقبة على طول الساحلين تسهر على ضمان المراقبة 24/ 24 ساعة للمناطق الواقعة تحت المسؤولية القانونية المغربية، حيث تسهر على مراقبة الساحلين المتوسطي والأطلسي، وتلعب بذلك دورا حيويا سواء للبحار أو للإبحار، كما تضمن الاتصال المستمر مع اليابسة، مسؤولية تتزايد أهميتها كلما زاد النشاط البحري الواقع تحت المسؤولية القانونية للمملكة المغربية.
ضمن مسار تعزيز قدرات وكفاءة القوات المسلحة الملكية، الذي انصب الجهد منذ استقلال المملكة، على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد القتالي المنسجم أحسن انسجام والمتحكم في المهام العظيمة الموكلة إليه.
وهو ما أكده القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، الملك محمد السادس، في عدة مناسبات، في إطار تطوير الأدوات الدفاعية، من خلال اعتماد الاحترافية وتكوين المنتسبين الجدد إلى القوات المسلحة الملكية، تكوينا يتساوى وما يتطلبه الدفاع العصري وطبيعة التحديات حيث تم العمل على جعل الجيش المغربي، أداة دفاع متكاملة تتمتع بدوام الجاهزية والمرونة والقدرة على التصدي والردع.

وقامت القيادة العليا و تطبيقا للمخطط التطويري الذي أعدته بإحاطة الطالب الضابط بأحسن الظروف الممكنة حيث تم الحرص على أن يكون قالب تكوينه موحدا ومتجانسا ويرتقي مستواه التحصيلي الذي يسبق مرحلة التكوين المتخصص والجامعي إلى ما يتوافق وأهداف المسار الإصلاحي الذي يأتي مكملا للجهد التطويري الذي حرص المغرب على تطبيقه من خلال تسجيله أشواط معتبرة على أكثر من صعيد، سعيا منه إلى بلوغ الاحترافية ذات المواصفات المتماشية مع الخصوصيات العسكرية  للمغرب.
وبالموازاة، مع كثافة الجهد الإعدادي والتطويري، الذي يحتل فيه على الخصوص مجال التحضير القتالي المتوج بإجراء التمارين العسكرية الاختبارية حيزا فسيحا ونصيبا وافرا، تمكنت، من تدعيم الخصوصيات الوطنية، من استحداث مدارس عسكرية متنوعة لتكون رافدا آخر من روافد غزيرة العطاء القادرة على تطعيم القوات المسلحة الملكية، بجيل نخبوي متشبعا بالقيمة الوطنية والحضارية ومعتزا بأمجاد أسلافه الميامين وخدوما لبلادهم ومؤمنا بضخامة المسؤولية الموضوعة على عاتقهم والمتمثلة في الدفاع على الوحدة الترابية.

 كما عمدت المملكة المغربية بعدها إلى إنشاء سلك "الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة" هذه القوة الردعية التي تظل مقدسة لمهامها الدستورية، متمسكة على الدوام بواجبها في خدمة الوطن وتطبيق قوانين المملكة.

وقد عملت مؤسسة الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، على مواكبة تطور المجتمع المغربي، في كل المجالات وهذا ما اقتضى الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الإداري الجديد لإنشاء وحدات جديدة، الأمر الذي أكسب القطاع مرونة وقدرة على التطور، استطاعت معه أن تفرض وجودها في كل الأحداث البارزة التي عايشتها البلاد.

وشهدت المؤسسة الأمنية بكل تلاوينها عدة تنظيمات جعلت منها قوة منوطة بمهام الأمن العمومي، تحكمها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في وزارة الداخلية أو القوات المسلحة الملكية، كما تدعمت بموارد بشرية هامة وعتاد حربي قوي مواكب للتطورات التكنولوجية الراهنة للقيام بمهامها وللتنسيق العملي ومتابعة العمليات عبر التراب الوطني.
 وغداة الاستقلال ورثت المملكة المغربية، وقاية مدنية مكونة من خليط متنوع من مستخدمي رجال الإطفاء بمن فيهم المهنيين الدائمين والمتطوعين الذين كانوا يعملون في ظل قانون قديم، إن الوقاية المدنية وبالنظر إلى المهام الموكلة لها في حماية ممتلكات الوطن والمواطنين شهدت على مدار تأسيسها ومسايرة للتطورات والتكنولوجية والنمو الديمغرافي في الوطن العديد من التغييرات. وحتى يتسنى لمختلف الفرق أداء مهامها على أحسن وجه كان من الضروري تدعيمها بالوسائل المادية والبشرية، وقد تم وضع تنظيم إداري للوقاية المدنية، على المستوى الهيكلي والوظيفي.
وفي هذا الإطار تدعمت وحدات التدخل للوقاية المدنية بوسائل متنوعة خاصة بمختلف أصناف الآليات ووسائل التدخل من شاحنات مختلفة الأنواع والأحجام وسيارات للإسعاف الصحية منها والطبية، وكذا بشاحنات متعددة الخدمات وآليات النقل.

كما باتت تتمتع بتنظيم إداري تقني وعملي لضمان التكفل الخاص بالمهمة الإنسانية المنوطة بها، وقد تم إعادة تنظيم وزارة الداخلية، وإنشاء مفتشية عامة للوقاية المدنية مكلفة بحماية الأشخاص والممتلكات، ولتدعيم التغطية الشاملة وضمان الحماية والسلامة للمواطنين عبر كافة القطر الوطني وهذا بما يتماشى والأخطار المحصاة والنمو الديمغرافي الذي شهده الوطن خلال السنوات الأخيرة، تم إنجاز عدة وحدات للتدخل وهياكل إدارية ومرافق بيداغوجية للتكوين ومرافق رياضية، وتصنيف الوحدات ومكان تواجدها وتعداد الأفراد العاملين فيها في مختلف المصالح العملية الإدارية التقنية والمصالح الوقائية وقد هدف هذا التنظيم إلى تحسين وعصرنة تسيير الموارد البشرية والمالية وإدارة العمليات وفقا لأنماط وأساليب تقنية حديثة والتي تهدف في مجملها إلى عصرنة عمل مصالح الوقاية المدنية، كما ضمنت الدولة للمواطنين من خلال هذه المؤسسة شبه العسكرية، الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى وأهم الترتيبات الوقائية الكفيلة بالتعامل مع هذه الكوارث.
واستطاع القطاع منذ تاريخ إنشائه حسب تصريحات بعض المتتبعين من تكوين آلاف ضباط الصف والأعوان و مئات الإطارات في مختلف التخصصات وإعداد مئات ضباط الصف المنتمين لبعض البلدان الإفريقية والعربية الشقيقة.