"العدالة والتنمية" يضع رؤوس خصومه تحت "مقصلة التحكم"

قبيل تنظيم الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر المقبل، تعالت اتهامات قياديين من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، لجهات بالسعي نحو التحكم، وذلك بالتلميح أحيانا إلى قوى سياسية معينة دون الإفصاح عن هويتها، وأحيانا بالإشارة إلى "الحزب التحكمي" أو "الحزب المعلوم".

ويبدو أن التوجه الرئيسي لإخوان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "المصباح" رئيس الحكومة، في الانتخابات المقبلة سيتركز، أساسا، على محور "محاربة التحكم"، وهو ما أكده بلاغ الأمانة العامة للحزب، قبل أيام قليلة، عندما دعا إلى "الاستمرار في مواجهة التحكم بلا هوادة".

وزكى محمد يتيم، القيادي في الحزب "الإسلامي"، هذا التوجه السياسي بالتأكيد، مؤخرا، على ما سماه "عزلة التحكم ومخاطره، وارتباكه في ارتجالية خطواته"، مضيفا أن "أي تقدم للحزب التحكمي يتم على حساب الأحزاب التي صدقت أنه يمكن إقامة تحالف سياسي شريف معه".

ولم تقف اتهامات قياديي حزب العدالة والتنمية لخصومهم، لاسيما "الأصالة والمعاصرة"، بتهمة التحكم في المشهد السياسي بالبلاد، بل بلغت المجال الإعلامي أيضا؛ حيث ذهبت البرلمانية نزهة الوفي إلى نعت مديرة الأخبار في القناة العمومية الثانية، سمير سيطايل، بكونها "سيدة التحكم الأولى التي لا تحاسب".

ويعلق الدكتور محمد نشطاوي، الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، على هذا الموضوع بالقول إن المتتبع اليقظ "قد لا يتفاجأ بالخطاب الأخير لبعض قيادات حزب العدالة والتنمية بكونهم واجهوا مقاومة للحكومة، وأن تماسيح وعفاريت تصدوا ومازالوا لبرنامجهم الانتخابي".

وأفاد نشطاوي، في تصريح لهسبريس، بأن قراءة متأنية لحصيلة الحكومة تظهر أن خطاب "العدالة والتنمية" حول محاربة الفساد جاءت عكس انتظارات المغاربة. فبدل محاربته، قامت بالتطبيع معه، ولم تقم بفتح أي من الملفات الكبرى، كما طبّعت مع سياسة الريع، ولم تفلح في معالجة هذه الملف.

واسترسل المحلل بالقول إن "هذه الحكومة بدل التخفيف من معاناة المواطن البسيط، تركته في مواجهة مصيره، بل دفعته إلى أداء ثمن بعض قراراتها، لاسيما فيما يتعلق بالزيادات التي طالت كل شيء، وذلك عوض سن إجراءات موازية واحترازية نتيجة إلغاء دعم صندوق المقاصة".

وأكمل الأستاذ الجامعي أن حكومة بنكيران تركت المواطنين في مواجهة جشع شركات بيع المحروقات التي رغم انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية إلى سعر لا يتجاوز 50 دولارا للبرميل، استمرت في بيع المحروقات بسعر تجاوز ذلك الذي كان يباع به عندما كان سعر البرميل يتجاوز 110 دولارات.

وذهب نشطاوي إلى أن مشكلة هذه الحكومة كسابقتها، أي حكومة التناوب، كونها وجدت في السلطة ضالتها، وبدأت تعيش وتتعايش معها كميزة وليس كتكليف، فتناسى أغلب وزرائها أنهم إلى عهد قريب كانوا "مثل أيها الناس"، أما "الآن فقد أضحوا جزء من السلطة".

ويرى الأستاذ الجامعي أن وزراء الحكومة يرغبون في الاستمرار في كراسيهم الوثيرة وسياراتهم الفارهة، وهم، في نظره، ليس لديهم أي رؤية أو برنامج سياسي، بدليل التحالف مع من تم اعتبارهم رمزا للفساد، مضيفا أنهم "غير قادرين على حل مشاكل المغرب"، مشددا على أن "إلقاء اللوم على الآخرين حجة العاجز، وعذر أقبح من ذنب".