مهنيون يطالبون بوحدة صحية لحماية السائقين المغاربة بالكركرات

طالبت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عبد القادر اعمارة، وزير الصحة بالنيابة، بالإسراع في تخصيص وحدة صحية بالمعبر الحدودي الكركرات، في الحدود المغربية الموريتانية.

وسبق للنقابة المهنية أن راسلت رئيس الحكومة السابق ووزير الصحة السابق حول الموضوع؛ وذلك من أجل توفير متابعة صحية لمهنيي النقل المشتغلين في النقل الدولي بهدف حمايتهم من الأمراض التي قد تصيبهم جراء تنقلهم بين عدد من دول جنوب الصحراء.

ويعتبر الكركرات أهم معبر حدودي بري من الناحية الاقتصادية جنوب المغرب، إذ تعبره يومياً أكثر من 120 شاحنة، في الاتجاهين معاً، مُحملة بالسلع والبضائع من مدن أكادير والعيون والداخلة، وتتجه نحو دول موريتانيا والسنغال وغينيا وكوت ديفوار.

وقال مصطفى شعون، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، إن الحكومة لم تستجب لمطالب الأخيرة بخصوص توفير هذه الوحدة الصحية في الكركرات، مشيراً إلى أن عدداً من السائقين المغاربة يعودون بعد رحلاتهم إلى دول الجنوب بأمراض مختلفة.

وأشار شعون، في تصريح لهسبريس، إلى أن هؤلاء السائقين المغاربة يقومون بدور كبير لخدمة اقتصاد المغرب، معتبراً أن "توفير خدمة صحية في المعبر الحدودي أقل ما يمكن فعله لمحاصرة الأمراض المعدية من الدول الجنوبية التي تعرف انتشاراً لبعضها".

وأضاف شعون أن البضائع المغربية أصبحت توجه بشكل كبير إلى الدول الإفريقية الجنوبية، وهو الأمر الذي يستلزم تعبئة من الحكومة المغربية، خصوصاً على المستوى الصحة، وقال إن ثلاثة سائقين مغاربة لقوا حتفهم السنة الحالية جراء إصابتهم بأمراض معدية في إحدى الدول الإفريقية.

وتطالب النقابة المهنية ذاتها بتوفير لقاحات خاصة لمواجهة خطر الإصابة بالأمراض في بعض الدول، والخضوع للفحوصات الطبية الضرورية حين العودة من إيصال البضع والسلع إلى الدول المعنية؛ وهو الأمر الذي سيساهم في حماية الحدود من انتقال الأمراض المعدية.

وتعتبر النقابة أن قطاع النقل يعيش حالةً من الاحتقان ومظاهر الاحتجاج، خصوصاً جراء تنامي ظاهرة النقل عبر المنصات التكنولوجيا في الوساطة، إضافة إلى توزع تدبير القطاع بين وزاراتي النقل والداخلية والجماعات المحلية وشركات التنمية المحلية.

كما اشتكت النقابة من الزيادات المتكررة في أسعار مادة الكازوال، والتي أثرت حسبها بشكل كبير على تكلفة النقل بعدما جرى تحريرها، ودعت إلى فتح حوار عاجل لإيجاد صيغة لتعويض مهنيي النقل عن هذه الزيادات المتكررة لكي لا يضطروا إلى إقرار زيادات على المواطنين.

ومن المنتظر أن تنظم المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل مسيرةً وطنيةً يوم الأحد 18 فبراير بمدينة الرباط، للمطالبة بحوار وطني حول إصلاح منظومة النقل في المغرب لمعالجة المشاكل التي يعيشها، وتحديد مهام كل صنف ووضع خريطة واضحة للنقل.