المغرب يستعد لوضع بصمته داخل مجلس السلام والأمن الإفريقي

المغرب يستعد لوضع بصمته داخل مجلس السلام والأمن الإفريقي

قالت رئيسة تحرير تقرير مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ليزل لاف فادرون: "الآن والمغرب عضو، يمكن أن يغير الديناميات داخل مجلس السلم والأمن؛ فالجزائر وجنوب إفريقيا غائبتان على الأقل إلى حدود السنة المقبلة".

ونسبت الكاتبة في مقال لها إلى دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن إستراتيجية المغرب في مجلس السلام والأمن الإفريقي هي "حصر النقاشات" حول الصحراء "في مساندة عملية الأمم المتحدة".

وتوقعت أنه "سيقاوم أي ذكر في وثائق الاتحاد الإفريقي 'للنضال المشروع من أجل استقلال الشعب الصحراوي" وفق تعبيرها، كما كان يتم منذ أربعة عقود في الاتحاد الإفريقي وسابقته منظمة الوحدة الإفريقية".

وأضافت الباحثة في مقال تحليلي نشره معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا (ISS) أن "المغرب لازال عنده أعداء داخل الاتحاد الإفريقي"، ونبهت إلى أن "التصويت لصالح دخوله إلى مجلس السلم والأمن يجب أن يكون تحذيرا".

وزادت "معظم مرشحي مجلس السلم والأمن دخلوا بدعم بالإجماع، لكن 16 دولة امتنعت خلال التصويت على المغرب"، وأضافت أن هذا الرقم يتوافق، بشكل يزيد أو ينقص، مع ثلث الدول الأعضاء التي عارضت دخول المملكة إلى الاتحاد الإفريقي.

ووصفت الكاتبة في مقالها المعنون بـ"المغرب يستعد لجعل علامته على الأمن بإفريقيا" باحة الاستقبال بالمقر المركزي للاتحاد الأوروبي بأديس أبابا في الشهر الماضي بأنها تحتوي على "صورة ضخمة للملك محمد السادس وُضعت بطريقة إستراتيجية لتستقبل المندوبين الذين حضروا في قمة الاتحاد الإفريقي في يناير.

وتابعت بأن هناك صورا تصور مساهمة المغرب في الحفاظ على السلام بإفريقيا، ترجع إلى ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى عدد من المهمات الإنسانية في القارة"، وعلقت بقولها إن "العرض بالنسبة لدولة عضو غير معهود داخل الاتحاد الإفريقي، الذي يفتخر بمعاملة كل الدول الخمس والخمسين بشكل متساو".

وأضافت أن المغرب "بشكل واضح يستغل رجوعه في يناير من السنة الماضية إلى الاتحاد الإفريقي لصنع علامته الخاصة"، رغم معارضة "الحلفاء التقليديين" لجبهة البوليساريو (جنوب إفريقيا والجزائر).

وأعادت الباحثة سرد سياق انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وتحدثت عن إشارات تقول إنه تخلى عن إستراتيجيته السابقة لطرد جبهة البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، لأن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا يتيح طرد عضو من أعضاء الاتحاد، وزادت: "على المغرب وحلفائه الحصول أولا على أغلبية الثلثين ليغيروا القانون"، وأضافت أن "هذا غير ممكن على المستوى القصير".

كما ذكرت الباحثة أن هناك إشارة إلى "مرونة كبيرة من طرف المغرب"، وأضافت أنه منذ بداية السنة لم يكرر مقاطعاته "المنتقَدة بشدة" وتشويشه على المنتديات الدولية التي تتم فيها دعوة جبهة البوليساريو للحضور، وأن الملك محمدا السادس وافق على حضور القمة الأوروبية-الأفريقية في أذربيجان، رغم حضور رئيس الجبهة فيها.

وجاء في المقال الذي نشرته المؤسسة البحثية التي توجد مكاتبها في جنوب إفريقيا، كينيا، إثيوبيا، والسنغال، أن أعضاء الاتحاد الإفريقي يقبلون بسياسة الأمر الواقع التي أرستها عودة المغرب إلى الاتحاد، وهم "مستعدون للاستفادة من قوة المغرب الناعمة نسبيا، وقوته الاقتصادية، في منظمة في حاجة ماسة إلى كليهما"، وأن مفوضية الاتحاد الإفريقي ترغب في انضمام المغرب إلى الممولين الخمسة الكبار في ميزانيته، وهم حاليا جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا، الجزائر وأنغولا.

*صحافي متدرب